علی مومن حسین پور در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: این کمیته در دادگستری استان با مسئولیت یکی از معاونان قضایی در مرکز استان ، تشکیل و فعالیت می کند.
وی با اشاره به این که کمیته رفع اطاله دادرسی «کاهش فرایندزمان و وقت رسیدگی به پرونده های قضایی» با مسئولیت رئیس کل دادگستری استان و به صورت مستمر در هر ماه حداقل یک تا دو جلسه تشکیل می شود، گفت: در کمیته مذکور که با محوریت رئیس کل دادگستری استان فارس تشکیل می شودسایر معاونین قضایی و مسئولین واحدهای نظارتی و دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان، آمار عملکردکلیه شعبه های حقوقی و قضایی استان اعم از وارده، مختومه ، موجودی و مانده ،پرونده های مسن ، تعدادنقض آرا ، اوقات رسیدگی ، زمان رسیدگی و وضعیت ابلاغات وغیره را موردارزیابی، تحلیل و بررسی قرار می دهند.
وی افزود: با تحلیل عملکردشعبه های قضایی و مقایسه حوزه های قضایی و مجتمع ها با یکدیگر ، نقاط قوت و ضعف هر شعبه، استخراج و بلافاصله راه کارهای لازم در راستای بهبودآمار آن شعبه و رفع نواقص وایرادات آن، ارائه و ابلاغ می شود.
معاون قضایی دادگستری استان فارس با اشاره به تشکیل ۷۳ جلسه کمیته رفع اطاله دادرسی از نیمه دوم سال ۹۳ تا پایان سال ۱۳۹۶ گفت: ۷۳ جلسه تا پایان سال ۹۶ برگزار که منجر به تصویت ۱۱۰ مصوبه و راهکار اجرایی در راستای رفع معضل اطاله دادرسی و رفع آسیب ها و مشکلات در سطح واحدهای قضایی شدکه در نتیجه اقدامات صورت گرفته از سال ۹۳ تا پایان سال ۹۶ نزدیک به ۲۵ هزار فقره پرونده از موجودی دادگستری استان کاسته شده است.
دبیر هیئت نظارت برحفظ حقوق شهروندی استان فارس در خصوص قانون احترام به آزادی مشروع و حفظ حقوق شهروندی نیز تصریح کرد: احترام به آزادی مشروع و حفظ حقوق شهروندی از تاریخ ۱۶ اردیبهشت سال۸۳ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیدو بر حسب قانون مزبور ، کشف وتعقیب جرایم ، اجرای تحقیقات و صدور قرار تامین و بازداشت افرادبایدبر وفق قانون باشدهمچنین برای متهمان حق دفاع و فرصت استفاده از وکیل و کارشناس فراهم شده است .
حسین پور با بیان اینکه مطابق ماده ۱۵ قانون احترام به آزادی مشروع و حفظ حقوق شهروندی ریاست معظم قوه قضاییه موظف شده تا هیات هایی را جهت حسن اجرای قانون تامین کند، گفت: در هر استان، هیاتی به ریاست رییس کل دادگستری استان تشکیل و با اعزام اعضا از مراجع قضایی ، انتظامی و اطلاعاتی بازرسی کرده و در صورت مشاهده مواردخلاف قانون، مراتب را به ریاست کل دادگستری گزارش و نسخه ای را به دبیرخانه هیات نظارت مرکزی قوه قضاییه جهت اقدام مقتضی ارسال می کند.
معاون قضایی دادگستری فارس خاطر نشان کرد: در استان فارس براساس دستورالعمل اجرایی قانون مذکور، هیات نظارت بر حفظ حقوق شهروندی با حضور رییس کل دادگستری استان، دادستان عمومی و انقلاب شیراز، رییس سازمان بازرسی استان، نماینده سازمان قضایی نیروهای مسلح، سرپرست دفتر نظارت و ارزشیابی قضات و دو نفر از قضات دادگستری استان تشکیل جلسه می دهد.
حسین پور یادآور شد: فعالیت دبیرخانه نظارت برحفظ حقوق شهروندی استان فارس از سال ۱۳۸۴ آغاز به کار نموده است که گزارش اقدامات صورت گرفته وفق گزارش های قانونی همواره به هیات نظارت مرکزی ارائه شده است.
وی در خصوص دبیرخانه پرونده های مهم نیز گفت: دبیرخانه پرونده های مهم از سال ۱۳۹۰ در دادگستری استان فارس تشکیل شدو در نیمه دوم سال ۱۳۹۳ با همفکری مجموعه شورای برنامه ریزی دادگستری دستورالعمل مدیریت پرونده های مهم تدوین و به کلیه حوزه های قضایی ابلاغ و دبیرخانه پرونده های مزبور نیز تشکیل شد.
وی گفت: تا پایان سال ۹۶ تعداد۳۰۰ مورداز مراجع انتظامی ، زندان ها و شعب دادگاه ها و دادسراها بازرسی و مواردی که ناقض حقوق شهروندی بوده است به صورت مکتوب گزارش و اقدامات قانونی اعمال شد.
معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان فارس با اشاره به اینکه ۱۲ جرم مهم از قبیل آدم ربایی،سرقت مسلحانه، حمل و قاچاق مسلحانه موادمخدر، اسیدپاشی، سرقت های به عنف، تیراندازی، چاقو کشی،قتل های پیچیده، مفاسداقتصادی کلان، جرائم خاص امنیتی و سایر جرائمی که مخل نظم اجتماع بوده و مخاطرات سنگینی را برای افرادجامعه فراهم می سازداحصاء شده و به این دبیرخانه ارجاع می شود، گفت: با ارائه راهکارها و شیوه های نظارتی مقررشده تا به محض وقوع هر یک از این جرائم بلافاصله رئیس دادگستری و دادستان مربوطه، شخصاً به موضوع ورودکرده و بر فرآیندکشف جرم، دستگیری متهم و رسیدگی خارج از نوبت آن در کلیه مراحل رسیدگی اعم از دادسرا و دادگاه شخصاً نظارت کنند.
حسین پور افزود: پس از وقوع جرم بلافاصله مراتب طی گزارشی به دبیرخانه مدیریت پرونده های مهم در استان که مسئولیت آن به عهده یکی از معاونین دادگستری استان می باشدمنعکس و پس از وصول گزارشات نسبت به تهیه سابقه ای از پرونده اقدام و با تعیین نوبت های نزدیک به صورت روزانه و هفتگی و به شکل تلفنی و کتبی توسط کارشناسان این دبیرخانه و معاونین مربوطه رصدو دنبال می شود.
نظر شما